بعد رفضه من طرف فرق المعارضة مجلس جماعة مكناس يصادق على مشروع ميزانية سنة 2017

المشروع الذي خلق جدلا واسعا خلال دورة المجلس العادي لشهر أكتوبر،انتهى برفضه من طرف فرق المعارضة الممثلة في فريق حزب الإتحاد الدستوري وحزب الأصالة المعاصرة.

رفضه من طرف المعارضة لم يمنع الفريق المشكل للأغلبية المكون من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار من التصويت علي مشروع الميزانية لسنة 2017،المقدرة ب 447 مليون درهم،حيث صوت على الميزانية 32 عضوا ينتمون لفرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وامتنع 12 عضوا آخر من فريقي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة.

وكالأتي أهم مضامين مشروع ميزانية سنة 2017 لجماعة مكناس،حيث يتوقع مجموع مداخيل تصل الى حوالي 447 مليون درهم :

- حصة الضريبة على القيمة المضافة 187 مليون درهم

- الضرائب المحولة 142 مليون درهم

- الخدمات الجماعية 76 مليون درهم

- المداخيل الجماعية 117 مليون درهم

- السكن الجماعي  66 مليون درهم

ولقد تم استحضار مجموعة من المعطيات في اعداد الميزانية التي أدت  إلى الزيادة في مجموع تقديرات المداخيل المتعلقة بالرسوم المحولة والموارد الذاتية للجماعة بنسبة 6.55 % مقارنة مع التقديرات لسنة 2016 و 45.62 % مقارنة مع المعدل المحصل عليه لسنوات 2014 و 2015 والثمانية أشهر من سنة 2016، إذ وصلت التقديرات في هذه الفصول إلى ما مجموعه  259.694.800.00 درهم بالنسبة لسنة 2017.

وقد شملت الزيادة في التقديرات، بعض الفصول اعتبارا للمبالغ المهمة للباقي استخلاصه المتعلق بها كمجال الشؤون الاقتصادية التي وصلت إلى  7.47 % مقارنة مع سنة 2016 وذلك نظرا للانتعاش الاقتصادي الذي ستعرفه مستقبلا مدينة مكناس تزامنا مع بداية تطبيق برنامج مكناس الكبير وكذلك لتخفيف الضغط على بعض الفصول المتعلقة بالشؤون الاجتماعية.

أما مصاريف الميزانية فقد بلغت تقديرات سنة 2017 ، 420 مليون درهم موزعة على مختلف الأبواب على الشكل الأتي :

مصاريف الموظفين : 144 مليون درهم

النظافة : 99 مليون درهم

الماء والكهرباء : 42 مليون درهم

أقساط القروض : 37 مليون درهم

المبادرة المحلية للتنمية البشرية : 10 ملايين درهم

الميزانيات الملحقة : 12 مليون درهم

صيانة الطرق والمناطق الخضراء : 16 مليون درهم

منح الجمعيات : 9.5 مليون درهم

مصاريف أخرى : 58 مليون درهم

وبمقارنة المداخيل مع المصاريف فان الفائض التقديري تم حصره في مبلغ 44.910.300,00  درهم أي بزيادة تقدر ب 22.5%  مقارنة مع الفائض التقديري لسنة 2016

اما بخصوص برمجة ميزانية السنتين المقبلتين 2018-2019 فالمجلس يتوقع بان تتطور المداخيل بنسبة 4% سنة 2018 و 6%  سنة 2019، اما المصاريف فستعرف تطورا لارتفاع الاقساط السنوية للقروض ، حيث سترتفع وتيرتها بنسبة 2%  سنة 2018 و 4%  سنة 2019، على ان تكون وتيرة ارتفاع المداخيل تفوق ارتفاع المصاريف بنقطتين على الاقل حتى نحافظ على توازن مالية جماعية.